نبض العراق/  بغداد 


دعت لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين، إلى منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل مشكلة ارتفاع الأسعار وإرجاعها.  
      
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، حامد الموسوي، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس"، (12 نيسان 2021): إن "اللجنة تعمل على تقديم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصا الاساسية مع اقتراب شهر رمضان، تقضي بدعوة وزارة التجارة لاستيراد السلع نفسها الموجودة بالسوق بأسعار اقل مما هو موجود حاليا لمعالجة مشكلات العرض والطلب، إضافة إلى مراقبة الاسعار ومحاسبة التجارالجشعين".  
ودعا الموسوي، إلى "منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل هذه المشكلة وارجاع الأسعار إلى وضعها الطبيعي".   
  
وفي وقت سابق، حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ثلاثة عوامل أساسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، فيما أشار إلى أن تلك العوامل كفيلة في فرض الانضباط والاستقرار على أسعار المواد الأساسية.  
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (11 نيسان 2021)، إن "هناك ثلاثة عوامل أساسية في السيطرة على التوقعات التضخمية وارتفاع الأسعار في السوق".    
وأضاف أن "العامل الأول يكمن بالقدرة على توفير تمويل كافٍ لمتطلبات التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية وهي من أعمال السياسة النقدية وهو أمر ميَسَّر حاليا"، مشيراً إلى أن "العامل الآخر هي المعالجات الجمركية وتخفيضها إلى أقل مايمكن ضمن السياسة الجمركية لاسيما للمواد الغذائية والضرورية".    
وتابع أن "العامل الثالث هو الموسم الزراعي الصيفي الذي يوفِّر عرضاً غذئياً عالياً ومزدهراً"، موضحاً أن "تلك العوامل كفيلة في فرض الانضباط والاستقرار على أسعار المواد الأساسية لاسيما إذا ما آزر ذلك ازدهار البطاقة التموينية من حيث الكميات المجهَّزة وانتظام التجهيز للمواطنين".    
  
وحددت وزارة الداخلية، في وقت سابق، رقماً خاصاً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار، فيما تحدثت عن "صراع" لجعل أسعار البضائع المستوردة أرخص من المحلية.  
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 نيسان 2021)، إن "وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد ميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة".      
وطلب معن من المواطن أن "يكون داعماً للحد من الجريمة المنظمة وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144، وسيكون هناك خط فعال في الأيام القادمة المرقم بـ 177 خاصاً بقضية رفع الأسعار".      
وأشار إلى "ضرورة أن يقلل المواطن من الطلب على المواد الغذائية والاكتفاء بالمواد التي هم بحاجة إليها فقط"، مبيناً أن "الداخلية مستمرة في دعم المنتج المحلي، وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه سواء في الصناعة المحلية أو المنتوج الزراعي".      
ولفت إلى "وجود صراع من خلال محاولات البعض بجعل البضاعة المستوردة أرخص من المحلية"، مؤكداً أن "الداخلية جهة غير تنفيذية في قضية الصناعة والزراعة، لكنها مستمرة بدعم حماية المنتج".      
من جهة أخرى أحصى معن مجمل نشاطات مكافحة الجريمة المنظمة لشهر آذار الماضي، منها "القبض على 61 متهماً بغلاء الأسعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفات حماية المنتج المحلي، فيما تم إلقاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقل البضائع المهربة من الرسوم الجمركية، و115 متهماً بقضايا الغش الصناعي وبيع المواد غير الصالحة للاستخدام البشري، وإلقاء القبض على 23 متهماً من أصحاب المعامل غير المجازة".      
  
  
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية، إن جميع المواد في السوق العراقية غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة، فيما عزت سبب ارتفاع أسعار زيت الطعام والسكر إلى صعودها بالبورصات العالمية.  
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته  "نبض العراق "، (5 نيسان 2021): إن "هناك شكاوى عدة وردت من مواطنين بشأن زيادة الأسعار ببعض المواد الغذائية لاسيما الزيت والسكر"، مبيناً أنه "بعد تدقيق من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن هاتين المادتين كان صعودهما يتعلق بصعود في البورصات العالمية بسبب جائحة كورونا وما رافقها".        
وأضاف، أن "بعض الدول المنتجة لهذه المواد عانت من مشاكل تخص رغبة بعض الدول لتأمين أمنها الغذائي وحصل إقبال على هذه المواد إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الأسعار"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة بالأسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات العالمية ووزارة التجارة لديها التسعيرة الرسمية في البورصات العالمية تصل لها الارقام أولاً بأول".        
وتابع المحنا، أن "جميع المواد في السوق غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني وهو ما يتعلق بقيام البعض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الأمور التي تتنافى مع القانون".        
وأكد أنه "في الفترة الماضية حدثت بعض حالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث حاول البعض احتكار مواد غذائية، إلا أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الأسواق المحلية".        
وبشان الدواجن والاسماك، قال المحنا إن "هذه المواد اثَّرت عليها الظروف العالمية، حيث هنالك الكثير من المواد الاولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد مما زاد اسعارها".        
  
ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة ارتفاع الاسعار.  
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، تلقت(نبض العراق)،نسخة منه، (30 اذار 2021)، الكاظمي انه "خلال جلسة مجلس الوزراء، وجه رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار".        
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن على "الوزارات العمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، والضغوط يجب ان تواجه بالصبر والعمل".        
  
كما وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية، بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع ’المتلاعبين بقوت المواطنين’.  
  وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت وكالة (نبض العراق)، نسخة منه، (29 آذار 2021)، إنه "وجه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق".          
وأضافت، "ووجه، أيضًا، بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة".          
وبينت، "وجاء التوجيه، نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً".