نبض العراق/بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة بعد منعهما من السفر.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقته (نبض العراق)، أن "محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وتابعت أن" تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينارٍ شهرياً، فيما أفصحت الهيئة في منتصف آب الجاري عن صدور قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تأليفها فريق عملٍ ميدانيّ ساند لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات؛ لمُتابعة هذا الملفِّ.