خاص / نبض العراق

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي الإقراضية.
وقال صالح، لـ(نبض العراق)، إنه "منذ العام 2004، جرى ما يعرف بالتحرر المالي للعراق، والذي تقوم اركانه على عدة جوانب، الأول تحرير سعر الفائدة الدائنة والمدينة للمصارف كافة، وهي من يحددها بنفسها بما في ذلك السقوف الائتمانية".
وأضاف، أن "البنك المركزي يؤدي الرقابة على المخاطر فقط وعلى وفق نسب معيارية تحقق السلامة والاستقرار المصرفي وتبنى على اساس تقييم المخاطر وان لا يزيد الائتمان النقدي والتعهدي على ثمان مرات من رأس المال المصرفي المعرف وهكذا".
ولفت إلى أن "الجانب الثاني، هو حرية التحويل الخارجي من حيث البيع والشراء البسيط غير المقيد للعملة الاجنبية، وذلك بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، عدا ما يتعارض مع قانون مكافحة غسل الاموال واموال الجريمة والارهاب".
وتابع: "ولكن باستثناء مبادرة البنك المركزي العراقي الاسكانية الحالية والتي خصص لها مايقرب من 4 تريليونات دينار، ويتولى اقراضها من خلال صندوق الاسكان والمصرف العقاري وبعض المصارف الاهلية المخولة التي عفيت من الفائدة باستثناء عمولة مصرفية مقطوعة لتغطية ادارة كلفة القرض وخدماته".
وأوضح، أنه "المصارف الاهلية قد تختلف عن الحكومية بكونها تتطلع الى شيئ من الربح البسيط عن ادارتها لجزء بسيط من مبادرة تمويل الاسكان للبنك المركزي، فالمصارف الخاصة بالرغم من ذلك تساهم بشكل كبير في دعم قطاع السكن وتخفيف الازمة على المواطنين عبر قروض ميسرة تبلغ 100 مليون دينار تمتد على مدار 15 عاماً وبفائدة 2٪ متناقصة، و أن أكثر من 44 مصرفا خاصا يمنحون قروضا للمواطنين لشراء وحدات سكنية."