تقدمت إيران، اليوم الاثنين، بدعوة قضائية امام محكمة العدل الدولية، بشأن مصادرة واشنطن لأصول بنحو ملياري دولار من حسابات بنكية حكومية.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية ان رئيس مكتب القانون الدولي بمعاونية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية الإيرانية توكل حبيب زاده، قال أمام اللجنة المؤلفة من 14 قاضيا اليوم ان "حرية الملاحة والتجارة التي تضمنتها المعاهدة انتُهكت بشكل خطير".
وبدأت جلسات القضية في المحكمة اليوم بالاستماع للحجج الإيرانية، وستستمر الإجراءات ببيانات افتتاحية لواشنطن يوم الأربعاء المقبل.

وهناك 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة للفوائد المتراكمة، مملوكة للدولة الإيرانية، لكنها محفوظة في حساب لدى مصرف "سيتي بنك" في نيويورك.

يذكر ان طهران رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2016 بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية استخدام الأموال المحتجزة للمصرف المركزي الإيراني لتعويض 241 ضحية تفجير قاعدة عسكرية أمريكية في لبنان عام 1983 يعتقد أن إيران كانت وراءه.
حيث هاجم انتحاري، كان يستقل شاحنة محملة بالمتفجرات، ثكنات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، ما أسفر عن مقتل 241 عسكريا أمريكيا، و58 عسكريا فرنسيا.
وبينما نفت إيران تورطها، خلص قاض في محكمة جزئية أمريكية عام 2003 أن طهران مسؤولة عن الهجوم.

وقال القاضي إن "سفير إيران لدى سوريا في ذلك الوقت دعا عضوا في الحرس الثوري الإيراني، وأمره بالتحريض على قصف ثكنات مشاة البحرية".

وقضت محكمة العدل الدولية عام 2019 بأن لديها اختصاصا للنظر في هذه القضية، رافضة حجج الولايات المتحدة بأن مصالحها الأمنية الوطنية تحل محل معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران عام 1955.