نبض العراق/  بغداد


أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، اليوم الإثنين، إن سعر صرف الدولار لا يمكن إعادة النظر به في قانون الموازنة من خلال تقديم اي طعن لدى الجهات القضائية المختصة.

وقال همزة في حديث خاص تابعته(نبض العراق)،إن "تقديم طعن على بعض فقرات قانون موازنة سنة 2021، لن يوقف تنفيذ القانون ككل، وإنما سيوقف تنفيذ هذه الفقرات فقط، لحين البت في الطعن المقدم".

وأضاف أن "تقديم الطعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021 لا يمكن ان يتحقق على الإطلاق، كون هذا الامر ليس فقرة في الموازنة وانما هو قرار صادر من البنك المركزي والحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "القرار غير قابل للطعن كونه ليس فيه أية مخالفة دستورية او قانونية، ولو تم تقديم عشرات الطعون لن تكون هناك اي نتيجة".
وكان  النائب عباس العطافي، أكد امس الأحد (4 نيسان 2021)، عدم إمكانية تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021.

وقال العطافي في حديث تابعته(نبض العراق)،إنه "لا يمكن تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021، كون هذه ليس فقرة وانما هو قرار حكومي وتم العمل به قبل أشهر من التصويت على القانون، فهو من صلاحية مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي".
وبين، أن "القوى السياسية والنواب سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وبخلاف ذلك سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على اصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتخفيض سعر الصرف، خصوصاً ان هناك أكثر من (150) توقيع جمعوا لهذا الهدف".