أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنها لا تملك السلطة لالزام الكليات الأهلية على تخفيض الأجور، فيما اشارت الى ان الكليات الاهلية رفضت مقترح لتخفيض الأجور بنسبة 25 في المئة؜.

وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في الوزارة علاء عبد الحسن: إن "الكليات الأهلية بطبيعة الحال تتمتع باستقلال مالي وإداري وفق قانون 25 لسنة 2016 وبالتالي الوزارة لا تملك السلطة الكاملة لتخفيض الأجور "، لافتاً إلى أن "الوزارة طرحت مشروع تخفيض الأجور بنسبة تصل إلى أكثر من 25 في المئة؜ ،إلّا أن الكليات الأهلية والجامعات الأهلية لم تستجب إلى هذا المشروع".

وأضاف الحسن أن "الاتفاق تضمن تخفيض 15 في المئة للعوائل ذات الدخل المحدود ،وبصلاحية من مجلس الجامعة أو الكلية".

وفي ما يتعلق بالتصنيفات العالمية أوضح الحسن أن "الوزارة تأمل حالياً في ادخال الجامعات العراقية إلى التصنيفات العالمية المعتبرة"، مبيناً أن "التصنيفات التي تسعى الوزارة إلى دخولها هي تصنيف شنغهاي الصيني ،وهو تصنيف معتبر ،ويعد الأول عالمياً ،ولا توجد جامعة عراقية بتاريخ العراق قد دخلت إلى هذا التصنيف"،  وأضاف أن "التصنيف الآخر هو تصنيف التايمز البريطاني ،وهناك ثلاث جامعات عراقية قد دخلت إلى هذا التصنيف ،وهي جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية وجامعة البصرة".

وتابع أن "الوزارة تعمل الآن مع هذه الجامعات من خلال التنسيق العالي على أن تكون في العام المقبل قد دخلت إلى نادي التايمز أو ما يسمى بنادي التايمز أو تصنيف التايمز البريطاني"، مبيناً أنه "بالنسبة لتصنيف (QS) أيضاً البريطاني حالياً هناك جامعتان فقط قد دخلت إلى هذا التصنيف العالمي ،وهنالك جامعات كثيرة حتى من ضمنها جامعات أهلية قد دخلت إلى هذا التصنيف على مستوى المنطقة العربية ،وأيضاً هنالك عمل دؤوب في الوزارة مع الجامعات لرفع مستواها وادخالها في هذه التصنيفات المهمة عالمياً.

وشدد على أن "التصنيفات العالمية لا تعد معياراً لجودة التعليم في الجامعات ،وإنما هي تنافس بين جامعة العالم على مواقع معينة".