نبض العراق/  

كشف مصدر مطلع من محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات نينوى الهيئة الثانية أصدرت قرارا بصفتها التمييزية وغيرت فيه الوصف القانوني لحادثة العبارة من المادة 349 من قانون العقوبات العراقي التي تقضي بالإعدام إلى المادة 350 التي تقضي بالحبس بمدة لا تزيد عن العشر سنوات وتقبل الكفالة.

وقال المصدر في حديث لـ (نبض العراق الاخبارية)، إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى، قد نوهت أنه بإمكان قاضي تحقيق النزاهة اطلاق سراح المتهمين بحادثة غرق العبارة وهم المستثمرين في الجزيرة السياحية عبيد الحديدي ونجله ريان بكفالة باعتبار أن المادة تقبل الكفالة ومضي فترة طويلة على توقيف المتهمين وقد تم فعلا إطلاق سراحهم بانتظار إكمال الإجراءات الروتينية".

من جهة أخرى أكد الكاتب الموصلي عبد الجبار الجبوري الذي فقد 8 أشخاص من عائلته في حادثة العبارة بأنه "بعد تدخل رئيس الجمهورية وعدد من شيوخ العشائر أبرزهم شيخ عشيرة طي صباح الحنش حدث الصلح بين المستثمرين عبيد ونجله وعوائل الضحايا وتم دفع التعويض لجميع عوائل الضحايا بالكامل".

وقال الجبوري في حديث لـ (نبض العراق الاخبارية)، إنه "تم اعتبار الموضوع قضاء وقدر وتنازلت عوائل الضحايا عن الحق الشخصي وبالتالي ليس لدينا مشكلة مع المستثمرين أبداً وعلى هذا الأساس قررت المحكمة الإفراج عنهم بكفالة".

وأضاف، "لدينا مشكلة مع المسؤولين في الحكومة المحلية من القائممقام والمحافظ والشرطة النهرية الذين قصروا في واجبهم تجاه هذه الكارثة وهؤلاء لم يتم محاسبتهم من قبل القضاء العراقي".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في آذار من العام الماضي، مذكرات قبض بحق مالك الجزيرة السياحية في الموصل، ومالك العبارة التي غرقت في نهر دجلة وذهب ضحيتها أكثر من 120 شخصا، وتوقيف 9 من العمال المسؤولين عنها، وذلك بـايعاز رئيس المجلس القاضي فائق زيدان.

واعتقلت قوات الاسايش الكردية، في آذار من العام الماضي، مدير جزيرة الموصل السياحية، التي غرقت إحدى عبارتها في نهر دجلة، ما أدى لمصرع العشرات غالبيتهم نساء وأطفال، فيما أوضح أن عملية الاعتقال جرت في مدينة أربيل.