نبض العراق/  

أصدر مجلس الوزراء العراقي، الجمعة (21 آب 2020)، قرارات جديدة تخص شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الأول، التي انطلقت في السنة الماضية، وبينها إرسال الحالات الحرجة من المصابين إلى الخارج لغرض العلاج، وتقديم منح مالية تصل لـ 5 ملايين دينار.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لأمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء، قرر شمول شهداء وجرحى تظاهرات شهر تشرين الأول الماضي وما تبعها، بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، رقم (20) لسنة 2009، وما يترتب عليه من حقوق وامتيازات".

وأضاف مجيد، أن "المصابين من المتظاهرين، يجري شمولهم بتعويض مالي يتراوح بين 2.5 إلى 5 ملايين دينار، وبحسب نسبة العجز، استناداً إلى احكام المادة 9 من القانون المذكور، فضلاً عن شمول ذوي الشهداء من المتظاهرين بالتعويض المالي ومقداره خمسة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة 9/ أولاً من قانون تعويض المتضررين".

وأشار المتحدث إلى أن المجلس قرر أيضاً، "شمول ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية لشهر تشرين الاول الماضي من العاجزين جسديا عن العمل، بفعل عوق أو حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الأحداث بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة 38 لسنة 2013".

وبين، أن "القرار نص أيضاً، على الإيعاز إلى وزارة الصحية، بتأليف لجان طبية من جميع التخصصات، الغرض منه متابعة الوضع الصحي للجرحى، وتوفير العلاج اللازم إليهم مجاناً حسب كل محافظة، وإحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق إلى اللجنة الطبية المعنية في وزارة الصحة، لتسهيل إجراءات علاجهم خارج العراق". 

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن مجلس الوزراء قرر شمول ضحايا الاحتجاجات بقانون مؤسسة الشهداء. 

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الإيعاز لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء"، مؤكداً "إحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج".