نبض العراق/بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صدور اوامر تفتيش جميع المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما أكدت وجود إجراءات أوسع من قبل قيادات العمليات، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن.  
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف ومتابعة  وزير الداخلية، منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة".
وأضاف، أن "هناك توجها لدى الحكومة بردع هذه الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني"، مبيناً أن "النزاعات العشائرية أحدى المشاكل الخطيرة، التي تهدد نسيج المجتمع العراقي".
وأشار إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء".
وعن تفاصيل النزاع العشائري الذي حدث في منطقة الحسينية - المعامل شمال شرقي العاصمة، أوضح أن "النزاع نشب على خلفية مشاجرة فردية بين شخصين، قتل على إثرها في حادث المشاجرة أحد الأشخاص".
وتابع "على أثر هذه الحادثة، حصل النزاع العشائري، الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة".
وأكد أن "القوات الأمنية كان موقفها يتسم بالحكمة، حيث وقفت بقوة عسكرية كبيرة جداً، على أطراف المنطقة، وطوقت مكان الحادث، وأجرت اتصالات بشيوخ وزعماء القبائل،  لاستحصال ما يسمى بالمهلة، ووقف النزاع لحين حسم الأمور، هذا من جانب، أما الجانب الأخر فتم إلقاء القبض على شخصين لغاية الآن، فضلا عن صدور ثماني مذكرات قبض قضائية بحق الذين ارتكبوا هذه الممارسات".
ولفت إلى "وجود إجراءات عدة ستتخذ على خلفية الحادث، منها تفتيش المنطقة ونزع أسلحة السكان أو العشائر الموجودة في تلك المنطقة".