نبض العراق/بغداد
دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيدا عن استخدام القوة"، لافتا إلى أن "أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية". 
وأضاف، أن "على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة".
وكانت وزارة الداخلية  قد أكدت في وقت سابق، أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية لا تقتصر على بغداد والبصرة ،وإنما جميع المناطق التي تشهد نزاعات".
وأضاف المحنا أن"مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تعمل على حث العشائر ،وتشجيعها على التعاون مع الأجهزة الأمنية ،وتشكيل لجان من زعماء العشائر  لحل النزاعات العشائرية ،التي قد تحصل بينهم لإنهاء الخصومات ،كما أن هذه المديرية تتولى مسؤولية متابعة استغلال بعض الأشخاص للأمور العشائرية".
وشرعت القوات الأمنية اليوم السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد ،وكذلك عملية أمنية في محافظة البصرة.
وذكر بيان لخلية الإعلام الإمني أن "منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها ،تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم ،حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً".