نبض العراق/  
قرر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض الى التحقيق على خلفية حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد.




وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة (نبض العراق )نسخة منه ، ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد ، اليوم السبت (17/10/2020) ، جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".
واضاف البيان، أن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة، قرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".
وتابع أن "الكاظمي أصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل".
ولفت البيان، الى أن "المجلس ناقش ايضاً حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف باشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل".
واوضح ان "المجلس قرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على  15 شخصاً من المتجاوزين على القانون"، مبينا ان "المجلس اكد ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، مؤكدا ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".


ودعا المجلس، بحسب البيان، "القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".