نبض العراق/  بغداد

ادان مجلس الامن الوطني ، اليوم الاربعاء، الاعتداء التركي الاخير على الاراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين، فيما اكد أن هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (نبض العراق)، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ، مصطفى الكاظمي"، لافتا الى ان "المجلس ناقش  الموضوعات المعدّة لجدول أعماله، إضافة الى مناقشة القضايا الطارئة والمستحدثة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

واضاف ان "المجلس أدان  بشدة، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين، مؤكدا أن هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة، وأن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية"، مبينا أن "الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد".

وشدد المجلس وفقا للبيان، على "ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ مايلزم"، مشيرا الى ان "العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن دستور العراق يؤكد على أنه لن يكون مقرا أو ممرا لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا" .

وناقش المجلس تقييم الوضع الأمني في عموم البلاد، وجرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بـ"تعزيز الأمن في بغداد والمحافظات ،وحماية التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان ، كما ناقش المطالب الحقّة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات"، موجها بأن "تقوم الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات بأخذ دورها في حل الاشكالات القائمة وتقديم كل ما يخدم المواطنين".

واضاف البيان انه "صدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات والتوجيهات، كما استمع المجلس لعرض قدّمه محافظ واسط بسبب ماتعانيه المحافظة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومجموعة المقترحات المقدّمة لانتشال واقع المحافظة وتلبية متطلباتها، حيث ناقش المجلس تلك المقترحات وايجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن"، مشيرا الى ان "المجلس ناقش  أيضا موضوع الوضع الأمني والاجتماعي والخدمي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في قضاء الطارمية، ووجّه بمتابعة الوزارات كافة لغرض توفير المتطلبات، وفتح فروعها في القضاء  لتوفير متطلبات المواطنين،  مؤكدا على ضرورة المساهمة المجتمعية من أبناء القضاء للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية والخدمية لتعزيز الاستقرار في القضاء".

وازاد ان "المجلس ناقش  المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".