نبض العراق/  بغداد


تحدث عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، علي اللامي، عن آخر تطورات مجريات المفاوضات الجارية بشأن موازنة 2021.

وقال اللامي في حديثه تابعته(نبض العراق)، "لغاية الآن لم يتم حسم المواد الخلافية في مشروع قانون موازنة سنة 2021"، مشيراً الى ان "المادة (11) المتعلقة بحصة اقليم كردستان من الموازنة مازالت عالقة ولم تحسم".

لكنه عاد وأكد إن "هناك حوارات ومفاوضات مستمرة بين مختلف الكتل السياسية بشأن المواد الخلافية للتوصل إلى حلول".

وأضاف "نحتاج ربما إلى ساعتين لحسم الخلافات، خصوصاً هناك إصراراً برلمانياً على تمرير الموازنة خلال جلسة اليوم".

وختم حديثه بالقول "وفي حال لم نتوصل الى اتفاق نهائي، سوف يتم التصويت على الفقرات غير الخلافية".
بدوره ، توقع النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي ، احتمالية تأجيل جلسة التصويت على الموازنة بسبب استمرار النقاشات حول النقاط الخلافية.
وقال الزيادي في مقابلة متلفزة تابعتها نبض العراق إنه "لحد هذه اللحظة لا توجد أية ملامح كافية لعقد جلسة التصويت على الموازنة، الخلافات متعددة وملف حصة الإقليم لم يحسم 100% لأن هناك خلافاً على صياغة المادة 11 صياغة نهائية".
وأضاف إن "كتلا سياسية تريد إضافة فقرات تعترض عليها كتل أخرى والمفاوضات مستمرة وقد تعقد الجلسة في وقت متأخر من اليوم أو تؤجل ليوم أخر".
وبين إن "هناك كتل سياسية تصر على تغيير سعر الصرف وتخفيضه، القرار لو كان بيد البرلمان لتم تعديله ونحن داعمون له ، الحكومة أشارت إلى صعوبة تغييره وتريد أن يبقى للعام 2021 على الأقل".
وتابع "هناك كتل تريد إعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الداخلية والدفاع والمهندسين وعددهم 209 ألف وشمولهم بالموازنة والحكومة تقول إنها غير قادرة على إضافتهم".
ولفت إلى إن "من صلاحية اللجنة المالية النيابية المناقلة وليس التعديل أو إضافة فقرات تحمل الدولة جنبة مالية وهو أمر يحتاج لتنسيق مع الحكومة وموافقتها".

قبل ذلك ، أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، الاحد (27 آذار 2021)، التوصل إلىى اتفاق  بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة 2021، فيما بين أن هناك 4 نقاط أخرى بحاجة للنقاشات.

وقال الصفار في تصريح متلفز تابعته (نبض العراق)، إنه "تم الاتفاق على صياغة المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان  من جديد ترجمة للاتفاقية بين حكومتي بغداد وأربيل والإطار التنسيقي بين الكتل الكبيرة".

وأضاف أن "الاتفاق نص على تسليم النفط المنتج من الإقليم بمعدل 460 ألف برميل يومياً يخصم منه التكاليف الخاصة بالإنتاج والتشغيل والنقل والاستهلاك المحلي والبترودولار على أن تسلم قيمة 250 ألف برميل منه إلى شركة النفط الوطنية سومو".

وتابع أن "الاتفاق نص أيضا على تسليم 50% من الإيرادات غير النفطية بإقليم كردستان للحكومة الاتحادية بالمقابل تلتزم الحكومة بتسديد رواتب موظفي الإقليم ومنح كردستان نسبة 12.67 من الموازنة".

ولفت الصفار إلى أن "مشكلة حصة الإقليم لم تكن السبب الرئيس في تعطيل إقرار الموازنة بل أمور أخرى، كسعر الصرف والقروض الخارجية والتخصيصات المالية للمحافظات والدرجات الوظيفية".

وبين أن "اللجنة المالية وضعت معايير عدة لضمان العدالة في التوزيع خلال مناقشتها للموازنة"، مضيفا أن "الاجتماع بين رئاسة البرلمان ووزيري المالية والتخطيط جاء لإيضاح مطالب الكتل التي قدمت مطالب لتخفيض سعر الصرف أو زيادته صلاحية حصرية للبنك المركزي العراقي".

وأشار إلى أن "النصاب اذا اكتمل فمن الممكن التصويت على الموازنة اليوم".