نبض العراق/  بغداد


حسم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، الجدل بشأن عودة المفسوخة عقودهم من القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي بموازنة 2021.

وقال صروط في حديث تابعته(نبض العراق)، إن "عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي القوات الامنية في الداخلية أو الدفاع أو الحشد الشعبي جرى تبنيه في موازنة 2019 وكانت الأعداد المطروحة آنذاك 108 ألف لمنتسبي الدفاع وأكثر من 60 الف للداخلية وعدد أخر للحشد الشعبي".

وأضاف، أن "موازنة 2021 لم تتضمن فقرة تتعلق بعودة المفسوخة عقودهم على اعتبار إن هناك قراراً سابقاً خاص بعودتهم في موازنة 2019 وهناك درجات متوفرة مرصود لها الغطاء المالي"، لافتاً الى أن "الموضوع والإجراءات في إطار صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ووفق آليات متبعة في الإعادة".

ويوم أمس، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ، بدر الزيادي ، الموقف بشأن  المفسوخة عقودهم بالوزارات الأمنية ووزارة العدل.

وقال الزيادي في مقابلة متلفزة تابعتها (نبض العراق)،إن "البرلمان لم يصوت في الموازنة على عودة المفسوخة عقودهم من وزاراتي الداخلية والدفاع ووزارة العدل".

وأضاف إنه "تم جمع تواقيع لتضمين المفسوخة عقودهم في الموازنة في تصويت لاحق بالأيام المقبلة".

وأقر البرلمان، امس الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة بعد أشهر من التعطيل بسبب فقرات خلافية.

ورفع البرلمان حجم الموازنة العامة لعام 2021 قبل إقرارها إلى أكثر من 101 ترليون دينار عراقي، أي نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 ترليون دينار عراقي.