نبض العراق/  بغداد 

أوجز مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مهام المصارف في استثمار الأموال المودعة لديها، فيما حذر من مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل وزيادة كميات العملة العراقية في السوق.
وقال صالح، إن "النظرية الكمية في الاقتصاد تؤكد وجود علاقة مباشرة بين كمية النقود والأسعار، وبالتالي كلما زادت كمية النقود ارتفعت الاسعار، لذلك يفترض أن يكون الدخل ثابتاً"، محذراً من "مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل، لأنه سيؤدي إلى التضخم".
وأضاف، أن "الكمية النقدية يجب أن تتناسب مع الدخل"، لافتاً إلى أن "هناك ركوداً في الدورة النقدية".
وفيما يتعلق بمهام المصارف أوضح، أن "وظيفة المصارف هي نقل الاموال من وحدات الفائض المتمثلة بالجهات والأشخاص الذين يملكون أموالاً لكنهم يفتقدون الى الاستعداد لاستثمارها ويلجؤون لإيداع أموالهم لديها، إلى وحدات العجز المتمثلة بالأشخاص المستعدين للاستثمار والإعمار لكنهم لا يملكون الأموال الكافية، ويرغبون بالاقتراض لرغبتهم في البناء والإعمار".
وأكد، أن "المصارف تقع على عاتقها عملية تدوير السيولة المتدفقة والناجمة عن الإنتاج، لمنع تعطيل الاستثمار من خلال عدم صرف الأموال على الاستثمارات"، مؤكداً "ضرورة تدوير الأموال بشكل صحيح وضمان توفر إنفاق استهلاكي واستثماري للحيلولة دون الوصول إلى ركود مالي".
ولفت إلى أن "دورة الدخل تقتضي أن تذهب الأموال التي لا تستهلك إلى الادخار ومن ثم يتم تحويل الأموال المدخرة الى الاستهلاك لتكتمل الدورة بشكلها الصحيح"، مبيناً أن "هذه العملية تعد حالة صحية جداً".
وبين، أن "أساس الأموال هو النشاط الاقتصادي، أما الأموال المتأتية من دون نشاط اقتصادي تعد أموالاً تضخمية مثل طبع العملة وغيرها"، منبهاً بأن "الأموال المدخرة التي لا تصرف على الاستثمارات ستؤدي إلى تعطيل الاستثمار"