نبض العراق/  بغداد 

استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وعددا من مدراء المصارف الحكومية لمناقشة ماتم انجازه من المنهاج الوزاري.  
  

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "نبض العراق" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، ان "اللجنة استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وعددا من مدراء المصارف الحكومية لمناقشة ماتم انجازه من المنهاج الوزاري، الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب وبحضور عددا من السيدات والسادة اعضاء لجان نيابية مختلفة فضلا عن وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام الحيدري".  

واشارت اللجنة الى انها "عقدت اجتماعات عدة لتقييم عمل الحكومة وقدمت في فترة سابقة تقريرا مفصلا الى مجلس النواب تطرقت فيه الى نسب الانجاز ومناطق الاخفاق لافتين الى ان الحكومة لم تقدم الى الان برنامجها الحكومي مما ادى الى عدم تنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة".  

وفي السياق نفسه قدمت اللجنة، بحسب البيان "عدد من التساؤلات بشأن جملة من القضايا المتعلقة والتي تدخل ضمن عمل البنك المركزي أبزرها الاثار السلبية لقرار رفع سعر الصرف فضلا عن انتفاء الاسباب والمبررات التي ذكرت لذلك خصوصا مع ارتفاع مبيعات البنك عبر نافذة بيع العمله وامكانية سد لعجز بعد الزيادة في سعر النفط اضافة لعدم توفر الشروط اللازمة بالحفاظ على المنتج المحلي وكثرة للاستثناءات لذلك وتلكؤ واضح لمشروع صنع في العراق كما وتم مناقشةالمراحل التي وصلت اليها نسب الانجاز المنهاج الوزاري، وتطبيق المكننة، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمصارف الحكومية بخصوص الاصلاح الاداري".  

كما تطرقت اللجنة الى "الاسس التي أعتمدت من قبل البنك المركزي في تصنيف المصارف وغلق المصارف المخالفة للقانون وتبعات رفع سعر الصرف على الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، مشددين على "ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للبدء بصياغة مشروع قانون للبنك".  

اما فيما يخص دعم المشاريع السكنية ومنح القروض نوهت اللجنة الى "انخفاض نسبة الانجاز في هذا المجال
وفي معرض اجابته على استفسارات اللجنة اشاد محافظ البنك المركزي بدور اللجنة الفعال من خلال ممارسة دورها الرقابي والسعي لتشخيص مواطن الضعف والعمل على اصلاحها".  

واضاف محافظ البنك الى ان "جميع المصارف الحكومية هي تتبع اداريا الى وزارة المالية وليس لديه اختيار في ادارة تلك المصارف مشيرا الى مخاطبة الحكومة بشأن ان يكون للبنك المركزي دورا في اختيار ادارة المصارف الحكومية وكذلك الاهلية".  

وبين محافظ البنك المركزي ان "القطاع المصرفي في العراق مر بأنعطافتين مهمه عام ٢٠١٢ والاخرى عام ٢٠١٩ ادت الى ارتفاع في منح تراخيص لشركات الصيرفة ومصارف"، لافتا الى ان "البنك طالب من الحكومة بأتمتة المنافذ الحدودية للسيطرة على واردات المنافذ والتي تعتبر وارداتها تأتي بعد النفط من حيث الاهمية".  

في السياق ذاته اشار محافظ البنك المركزي إلى "قرب تهيئة نظام جباية إلكتروني ، الأمر الذي يعمل عليه البنك منذ عام ٢٠١٩ ، فضلاً عن العمل على الهوية الرقمية التي تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم والانتقال من العمل الورقي إلى نظام ( الديجتال بنك )".  

وبحسب البيان "قدم مدراء المصارف شرحاً بشأن ما طرحه السادة النواب من اسئلة واستفسارات عن النظام المصرفي ، مؤكدين على وجود مشاكل تواجه عدد من المصارف وبحاجة إلى إصلاحات فعلية".