(نبض العراق)

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود  قانون الامن الغذائي في  عام 2023 في حال عدم اقرار موازنة العام المقبل.

وكتب النائب مصطفى سند في فيسبوك وأطلعت عليه (نبض العراق)، إن "موازنة 2023  اذ لم تلاقي النور سيدفع الأمر العراق التوجه للأنفاق  حسب قانون الإدارة المالية لعام 2022 ".

وأضاف إن "العراق صرف في 2022   موازنة 2021 103 ترليون دينار   اضافة الى 25 ترليون من قانون الامن الغذائي"، لافتاً إلى ان "الامر ذاهب باتجاه الصرف في 2022 بعام 2023 مما يعني صرف ما تم صرفه في الادارة المالية وقانون الامن الغذائي".

وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، على قانون الامن الغذائي بواقع 25 ترليون دينار.

ورجح المتحدث باسم حركة امتداد والخبير الاقتصادي منار العبيدي، الجمعة الماضية، عدم قدرة الحكومة العراقية من دفع رواتب الموظفين في العام المقبل، مبينا أن قانون الإدارة المالية يتيح صرف المبالغ لمدة سنة واحدة لعدم وجود موزانة.