نبض العراق/  بغداد

علقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، على قانون العنف الأسري، مشددة على ضرورة أن ينبثق من المسميات الإسلامية.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في تصريح خص به "نبض العراق"، إنه "في الدورة الماضية كان هناك مسودة مشروع تتعلق بالعنف الاسري ولم يتم اقرارها من قبل البرلمان، واعيد هذا المشروع إلى الحكومة لغرض إجراء مجموعة من التعديلات وبذات الوقت ايضا اكمال متطلبات مجلس الدولة، والآن تم وضع المسودة التي اتفق عليها مجلس الوزراء وارسلت إلى البرلمان".

وأضاف الغراوي: "كرؤية أولية لمشروع القانون ان العنف الأسري بدأنا نرى اثاره بشكل واضح، وهناك حاجة ماسة لمجموعة من التشريعات والإجراءات الغرض منها حماية وتعزيز السرة وأمنها".

وشدد عضو المفوضية، على "ضرورة الفصل بشكل تام بين الحدود الشرعية التي تتعلق بحق التأديب والتربية وبين ما يتعلق بما يزيد عن هذا الحد ويتجه إلى قضايا العنف الأسري والصور التي تحدث بين الحين والان".

وتابع، أنه "قد يكون من السابق لأوانه اعطاء ملاحظات شاملة عن القانون لأن القانون لم يناقش تحت قبة البرلمان"، مستدركا بالقول: "لكن اذا اردنا قانونا قادرا على حماية الأسرة والمجتمع يجب أن ينبثق من المسميات الإسلامية والأسرية وسواء ما يتعلق منها القوانين والتشريعات".