أوضحت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (31 آذار 2021)، آخر تفاصيل الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما توقعت ارتفاع العجز بالموازنة إلى 30 ترليون دينار، مع بيان أسباب ارتفاعه.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "العجز في الموازنة وصل إلى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترو دولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم، أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار".

وأوضح الصفار، أن "معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولارا لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولارا للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز".

وتابع قائلاً: "لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي"، مشيراً إلى أن "الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة".

وبشأن مخصصات المحافظات المالية من السنوات السابقة التي أعيدت إلى الخزينة، بيّن الصفار، أن "المجلس صوّت في وقت سابق على تعديل قانون الإدارة المالية، وحل أزمة الروتين بين المحافظات والوزارة، التي كانت تؤدي إلى عدم إمكانية صرف التخصيصات المالية للمحافظات وكانت تعاد إلى خزينة الدولة".

وأشار إلى أن "التصويت على تعديل القانون عالج الروتين وأعطى صلاحيات إضافية للمحافظين، ووضع نص بإمكانية تدوير التخصيصات ونقلها إلى السنة التي بعدها، بشرط أن يكون المشروع مستمرا".

وأكد الصفار، أن "الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذه الاتفاقية إلى المادة 11 من الموازنة"، مبيناً أن "اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة".