كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، (21 اذار 2021)،  أن البنك المركزي العراقي سيطعن في مشروع الموازنة الاتحادية العامة في حال غير البرلمان سعر صرف الدولار.  

وكان النائب محمد شياع السوداني قد كشف في وقت سابق الاحد، عن مطالبة أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب بإرجاع سعر الدولار الى ما كان عليه، ونشر اسماء تواقيع 120 نائباً بطالبون بذلك. 

ويقول مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح اورده التلفزيون الرسمي، تابعته وكالة(نبض العراق) إن اللجنة تريد تمرير موازنة 2021، مشيرا الى ان بعض الكتل طلبت إضافة فقرة تنص على: في حال عدم التزام الإقليم يتم قطع الاستحقاقات.  

وأوضح الصفار أن الاتفاق مع الاقليم ينص على تسليم 250 الف برميل بسعر (سومو) يومياً فيما تذهب 210 آلاف برميل لكلف الانتاج والبترودولار والاستهلاك.

وبين مقرر اللجنة المالية، أن البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة إذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي.

وكان نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، أكد في وقت سابق الاحد، أن لجنته ستعمل على إقرار الموازنة المالية للعام الجاري في الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن الموازنة "لا علاقة لها" بسعر صرف الدينار أمام الدولار.

وكان من المقرر أن يعرض البرلمان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 على التصويت يوم الجمعة الماضي، لكن عدم اتفاق الكتل النيابية على بعض فقراتها وخاصة ما يتعلق بحصة إقليم كردستان دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل التصويت عليها إلى الأسبوع المقبل.

وأقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية سعر صرف جديد للدولار الاميركي بـ145 الف دينار عراقي، بعد ان كان 125 الف دينار، وسط انتقادات شعبية ورسمية تجاه هذا الاجراء، في وقت اخلى البرلمان واللجنة المالية مسؤوليتها رامية الكرة في ملعب البنك والوزارة كون القرار من اختصاصهما.